وصل عدد النساء السعوديات اللواتي هجرهن أزواجهن هذا العام إلى نحو 5 آلاف امرأة، وذلك وفقا لما كشفته مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للإحصاءات المبدئية لوكالة الضمان الاجتماعي المعتمدة على أعداد الحالات المستفيدة اقتصادياً من الضمان.
ويسعى مكتب الضمان النسائي، بالتعاون مع وكالة الرعاية والتنمية، لإعداد دراسة حول تفشي هذه الظاهرة، ومعرفة أسبابها، ومدى خطورتها، وكيفية السيطرة عليها.
وذكرت المصادر أن هذا العدد لا يمثل سوى واحد في المائة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين يصل عددهم إلى قرابة 1.5 مليون نسمة.
وذكرت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية أن مكتب الضمان يتجاوز عن بعض النقاط التنظيمية، عند وصول مثل هذه الحالات إليه، من أجل التعجيل بمساعدتهن. مشيرة إلى أنه يتم صرف الإعانات في غضون أقل من شهر من تقدم النساء المعنيات بطلباتهن.
وأوضحت تلك المصادر للزميل فواز الميموني أن من هذه النقاط التي يتم التغاضي عنها عند تقدم المرأة المهجورة للضمان الاجتماعي، الإثبات الشرعي لتغيب العائل، والاكتفاء بشهادة من ذوي العصبة من أهلها تؤكد تغيب زوجها، من دون اللجوء إلى المحكمة لإحضار إثبات شرعي بذلك.
وذكرت أن من أبرز الحالات التي تصل إلى مكتب الضمان الاجتماعي بأنواعها المتعددة، زواج العائل من زوجة ثانية والإقامة في مدينة أخرى غير المدينة التي تسكن فيها الزوجة الأولى، ونسيانها تماماً، وكذلك حالات سفر الزوج خارج السعودية ونسيان زوجته في السعودية تماماً.
وأشارت إلى أن هذه الحالات غير مقتصرة على العاصمة الرياض، بل توجد في مناطق السعودية كافة، وهو ما أثبتته لجان البحث المكلفة من الوزارة، التي وجدت حالات مماثلة في قرى بعيدة.
وقالت المصادر إن الوزارة متعاونة مع شركة "العلم" لأمن المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، لإمدادها بالتطورات التي تحدث للحالة المسجلة لدى "الشؤون الاجتماعية"